الراي نيوز -  القى النائب د موسى الوحش..كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية في مناقشة العامة وقال فيها أن الحكومة بالغت في تقدير قيمة الإيرادات والعجز المقدر في الموازنة يزيد عن ثلاثة مليارات دينار والحكومة تزاحم القطاع الخاص على السيولة المالية وخدمة الدين العام فقط تزيد عن ملياري دينار وهي تزيد عما ينفق على الصحة والتعليم وهذه جريمة.

وتساءل كيف سنحقق جودة الحياة للمواطن بهكذا سياسات مالية لا تقدم جديدا

هناك ضعف وتشتت في إدارة المنح الخارجية أدى لإعادة بعضها لمانحيها بسبب عدم استخدامها وهدر انفاق بعضها

كيف سيشعر المواطن بمصداقية الحكومة في محاربة الفساد وهو يرى عدم تنفيذها لقرارات قطعية ضد فاسدين

وعلى الحكومة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري بما لا يقل عن خمسين دينارا وقدم النائب موسى الوحش التهاني للشعب السوري على الإنجازات التي تحققت بعد ساعات من التضحيات، مؤكدًا ضرورة بذل جهد عربي مشترك لدعم الشعب السوري وتحقيق إرادته.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المحلية، انتقد الوحش الموازنة التقليدية الحالية، مشيرًا إلى أنها تساهم في زيادة البطالة ولا تحفز النمو الاقتصادي. وأوضح أن العجز في الموازنة بلغ 117% من الناتج المحلي حتى نهاية أكتوبر، بينما تخطت نسبة الدين العام حاجز الـ117%، مما يضع مزيدًا من الضغط على الاقتصاد الوطني.

كما لفت الوحش إلى أن الإنفاق العام بلغ 12.5 مليار دينار، لكن 60% من هذه المبالغ لا تُنفق على المشاريع التنموية. ورغم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون دينار للمحافظات، إلا أن 40% فقط من هذا المبلغ يُصرف، ما يعيق تحقيق التنمية الفعلية في المناطق.

وحذر من أن الإيرادات العامة لا تحقق التوقعات، مما يؤدي إلى زيادة العجز وخدمة الدين، سواء كان داخليًا أو خارجيًا. واعتبر الوحش أن الحكومة قد تخفي بعض الأمور المتعلقة بتسديد التزامات سابقة مما يعكس غياب الشفافية. كما شدد على أن العجز المتوقع في 2024 يصل إلى ملياري دينار، وخدمة الدين تبلغ نحو ملياري دينار و200 مليون دينار في 2025.

في ختام حديثه، دعا الوحش النواب إلى أن يكونوا أمناء على الدولة وليس مجرد موظفين، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في إدارة المنح والفساد المستمر يشكلان عوائق رئيسية أمام التنمية الاقتصادية. وأكد أن التضخم والبطالة لا يزالان يشكلان تحديات خطيرة في الاقتصاد الأردني.

واليكم نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

قال تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير) 

كلمة كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي في الموازنة العامة للدولة 2025


سعادة الرئيس، أصحاب السعادة النواب، الإخوة والأخوات المحترمين، 

تحية لكل المرابطين في فلسطين عامة، وغزة خاصة، وتحية للمقاومة الباسلة، وعلى رأسها حركة حماس، التي تقاوم العدو الصهيوني المجرم الذي يمارس سياسة القتل والتجويع، ويشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. 

إننا في كتلة جبهة العمل الإسلامي نؤكد أن هذه الجرائم المتكررة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً وإصراراً على المقاومة، ولن تثني الأمة عن دعمها للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته المشروعة.

و على الأنظمة العربية والإسلامية مسؤولية التحرك الفوري لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، والعمل على وقف هذه الحرب الإجرامية بكل الوسائل الممكنة. إن التاريخ لن ينسى هذه الجرائم النكراء، وستبقى دماء الضحايا لعنة تطارد هذا الكيان الغاصب وداعميه.

كما نتقدم بأسمى التهاني والتقدير للشعب السوري لإنجاز ثورته المباركة، بعد سنوات من التضحيات الكبيرة والصبر العظيم، وندعوه للحفاظ على الأرض السورية الموحدة لكل أبنائها بمختلف أطيافهم، لتكون ذخراً وسنداً للأمة وشعوبها الحرة، وقضاياها العادلة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. وندعو لجهد عربي مشترك لدعم الشعب السوري في النهوض بدولته على أسس الحرية والعدالة وتحقيق الإرادة الشعبية المنشودة.

سعادة الرئيس، أصحاب السعادة النواب، الإخوة والأخوات المحترمين، 

قال تعالى: (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ))

من الواضح أن فرضيات موازنة 2025 بالنسبة للإيرادات والنمو والتجارة الخارجية تتشابه بشكل كبير مع موازنة 2024 التي ثبت رسمياً فشلها. هل سيتكرر نفس المشهد؟

لقد جاء قانون الموازنة ليؤكد من جديد فشل السياسات المالية والاقتصادية السائدة في البلاد، التي فاقمت الأزمة وأدت إلى وضع البلاد أمام خيارات صعبة. هذه السياسات أسهمت في اتساع مساحات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار تجارة المخدرات والسلاح، والعنف الاجتماعي، والاحتقانات العصبية والقبلية. الموازنة الحالية هي موازنة تقليدية، لم تختلف عن سابقاتها، سوى أنها تزيد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.

الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض، وزيادة تقدير الإيرادات دون الاستناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي، يعكس الاعتماد على التوسع في جباية الضرائب والرسوم دون مراعاة الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وتعميق الركود الاقتصادي.

فالنهج السائد ممعن في سياسة الجباية الضريبية وتحميل الغالبية العظمى من الشعب نتيجة فشل السياسات المالية والاقتصادية وسوء إدارة موارد البلاد، مما أدى إلى تبديد المال العام وزيادة العبء الضريبي. هذه السياسات لم تسهم في إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني بل عمقتها، كما أنها لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، بل تؤدي إلى تعميق الفجوة الطبقية بين المواطنين.



أما القول بأن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، فهو غير دقيق. فمن غير المتوقع أن تفلح هذه السياسات البائسة في خفض عجز الموازنة المزمن والديون المتفاقمة، التي تجاوزت 117% حتى نهاية أكتوبر 2024 من الناتج المحلي الإجمالي. كما لم يتضمن البيان الوزاري أي جدولة زمنية واضحة لتخفيض المديونية.

أولا: الإنفاق العام
بلغ إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2025 حوالي 12.5 مليار دينار، متجاوزًا نظيره المعدل تقديره لعام 2024 بارتفاع قدره حوالي 712 مليون دينار. يتوزع هذا الإنفاق بين الإنفاق الجاري الذي يبلغ 11.042 مليار دينار، بارتفاع مقداره 504 مليون دينار عن تقديرات عام 2024، مما يشكل حوالي 88% من إجمالي الإنفاق العام. أما الإنفاق الرأسمالي فقد بلغ حوالي 1.469 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.5% عن تقديرات عام 2024، حيث خصص حوالي 135.5 مليون دينار لمجالس المحافظات. 

وفيما يخص الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، فقد بلغت قيمته في موازنة عام 2025 حوالي 1.468 مليار دينار، موزعة على 73 وزارة وهيئة ومؤسسة عامة. وتم توزيع النفقات الرأسمالية بين:

- مشاريع استثمارية جديدة: 36 مشروعًا بمبلغ 77 مليون دينار، بمتوسط استثمار رأسمالي قدره 2.13 مليون دينار لكل مشروع.
- ومشاريع قيد التنفيذ: 51 مشروعًا بمبلغ 606.23 مليون دينار، بمتوسط 11.89 مليون دينار لكل مشروع.
- ومشاريع مستمرة: 68 مشروعًا بمبلغ 785 مليون دينار، بمتوسط 11.5 مليون دينار لكل مشروع.

تشير هذه الأرقام إلى أن الاستثمار الرأسمالي في المشاريع الجديدة ما يزال متواضعًا ومتشتتًا.


لا يزال إجمالي الإنفاق العام يعاني من الجمود، حيث أن القدرة على خفض النفقات لصالح بنود أخرى محدودة. لا يمكن تقليص الإنفاق على الجهاز المدني، الذي يتكون في معظمه من الرواتب، أو على التقاعد والتعويضات، أو على الجهاز العسكري والأمن والسلامة العامة، أو على الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى خدمة الدين العام. تجدر الإشارة إلى أن هذه البنود مجتمعة تشكل حوالي 93% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة. أما النسبة المتبقية، والتي تبلغ 7%، فتصرف على دعم السلع، المعونة النقدية المتكررة، دعم الجامعات الأردنية الحكومية، المعالجات والإعفاءات الطبية، وغيرها من البنود.

ويشير هذا التوزيع في النفقات العامة إلى أن الحكومة غير قادرة على تبني سياسة مالية محفزة للنمو.

سعادة الرئيس، أصحاب السعادة النواب، الإخوة والأخوات المحترمين، 

تعد مخصصات المحافظات للنفقات الرأسمالية في موازنة 2025 متواضعة للغاية، ولا تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة. 

تظهر أرقام موازنة 2025 أن الإنفاق العام الحقيقي سيرتفع بنسبة 5.7% في عام 2025، وبنسبة 3.4% في الأرقام التقديرية لعام 2026، مقارنة مع نسبة ارتفاع 7.2% في عام 2024. ورغم أن هذا المستوى من الإنفاق، بغض النظر عن كفاءته، لا يعد مشجعًا ولن يحقق مستويات النمو المطلوبة في رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة أن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن خلال السنوات 2024 إلى 2026 هو 2.4% و 2.9% و 3.0% على التوالي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد جاءت هذه الموازنة بعد فشل الحكومة السابقة في الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2024 والمقدر بـ 2.6%، حيث بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 2.2%. 

إن تحقيق النمو يتطلب خفض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيا: الإيرادات العامة
إن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية. فالمبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية قد يؤدي، في حال عدم تحقيقها، إلى ارتفاع العجز المالي بعد المنح بشكل كبير، مما يستدعي المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي. 

وعند النظر إلى السنوات الماضية، يلاحظ أن الإيرادات العامة (بما فيها المنح) كانت دائمًا أقل من النفقات العامة، مما أدى إلى عجز مستمر في الموازنة العامة. كما تشير أرقام موازنة عام 2025 والأرقام التقديرية لعام 2026 إلى استمرار عجز الموازنة، مما يدل على أن الموازنة العامة في الأردن هي موازنة تدريجية، تستند في توقعاتها إلى مستويات الأداء المالي الفعلي للفترة الحالية مع إضافة زيادة تدريجية في الإيرادات والنفقات العامة.

ورغم ذلك، لا تزال الإيرادات الضريبية عالية التركيز، حيث تعادل حصة ضريبة المبيعات وضريبة الشركات ومشروعات أخرى أكثر من 85% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة لعام 2025. وحوالي 55% من ضريبة الشركات ومشروعات أخرى يتم تحصيلها من البنوك المرخصة في الأردن والبوتاس ومناجم الفوسفات، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه النسب في عامي 2025 و 2026.

كما تساهم القطاعات الخاضعة للضرائب المتبقية بنسب ضئيلة جدًا في الإيرادات الضريبية، حيث تساهم الضرائب من فئة الموظفين والمستخدمين والتجارة الدولية بنحو 4% لكل منهم من إجمالي الإيرادات الضريبية. واللافت أن ضريبة الأفراد تشكل فقط 1.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية، ويشير مصطلح "الأفراد" إلى الأعمال الخاصة، مثل الأطباء والمحامين وتجار التجزئة والمطاعم والصيدليات وغيرها.

إذا تم التسليم بتقديرات الحكومة، فإن الأمر يتطلب منها تقديم المبررات والأسس التي استندت إليها في تقدير إيرادات الضريبة العامة، و لن تستطيع الحكومة إخبارنا بكيفية تحقيق هذه الزيادة في ظل تواضع أرقام النمو الاقتصادي وركود غير مسبوق في الأسواق، أو أن لدى الحكومة ما تخفيه.

قامت الحكومة بتقدير الزيادة في إيرادات الرسوم الجمركية بحوالي 72 مليون دينار، أو ما نسبته 25%، دون تقديم أي مبررات لهذه الزيادة. فكيف يمكن للحكومة توقع ارتفاع المستوردات بهذه النسب العالية رغم تواضع أرقام النمو الاقتصادي؟

أما فيما يتعلق بتقديرات إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح، فقد سجلت زيادة بحوالي 152 مليون دينار، علماً بأنها كانت مقدرة لعام 2024 بمقدار 1.950 مليار دينار، لكن تم تخفيض التقدير إلى 1.680 مليار دينار. والواقع الاقتصادي، الذي يعاني من تباطؤ في النمو وتردي في الوضع المعيشي للمواطنين، لا يشير إلى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأرقام المستهدفة.

ثالثًا: بند تسديد التزامات سابقة

وهذه المبالغ لا تخص إنفاق عام 2025 بل هي متأخرات سداد من أعوام سابقة، ما يشير إلى عجز الحكومة عن تسديد التزاماتها التعاقدية في مواعيدها المحددة. وقد لجأت الحكومة إلى تجميل بنود الإنفاق العام من خلال تأجيل سداد هذه النفقات، مما يعكس غياب الشفافية والوضوح والدقة في إعداد البيانات المالية الحكومية وعرضها.

رابعًا: العجز والمديونية

ويلاحظ أن عجز الموازنة لعام 2024 قد أُعيد تقديره في مشروع قانون موازنة عام 2025. فقد كان عجز الموازنة في قانون عام 2024 مقدراً بمبلغ 2.069 مليار دينار، لكن تم إعادة تقديره في مشروع قانون موازنة 2025 ليصبح 2.441 مليار دينار. ويعزى هذا التعديل إلى الانخفاض الفعلي في الإيرادات الضريبية لعام 2024 وليس لارتفاع النفقات.

قدر عجز الموازنة العامة لعام 2025 بعد المنح بحوالي 2.278 مليار دينار، ويضاف إليه عجز الوحدات الحكومية لعام 2025 بحوالي 788.2 مليون دينار، ليصبح إجمالي العجز 3.066 مليار دينار. سيتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، مما سيؤدي إلى زيادة الدين العام بنسبة أكبر من نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.

لقد أدى العجز السنوي والمستمر في الموازنة إلى ارتفاع مستويات الدين العام من 12.6 مليار دينار في عام 2010 إلى أكثر من 44 مليار دينار مع نهاية شهر تشرين الأول 2024، حيث بلغت نسبة الدين العام أكثر من 117% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انعكس هذا الارتفاع في العبء المالي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام (خدمة الدين العام). في عام 2024، شكلت خدمة الدين العام 17.6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة (1.980 مليار دينار)، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة دون تغيير في عام 2025 (2.200 مليار دينار)، وأن ترتفع إلى 18% في الأرقام التقديرية لعام 2026.

أما موازنة التمويل..
تتمثل إحدى أبرز التحديات في موازنة التمويل في مزاحمة القطاع الخاص على السيولة، والتركيز على مصادر التمويل التي تعتمد بشكل كبير على الضمان الاجتماعي. حيث بلغ دين الضمان على الخزينة حوالي 10 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، أي حوالي ثلثي أموال الضمان الاجتماعي، مما يشكل خطورة على أموال المواطنين نظراً للزيادة التدريجية في العجز بالموازنات وبالتالي زيادة المديونية وخدمة الدين.

وفي هذا السياق، يلاحظ أن عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام في ازدياد مستمر، وقد أصبحت تفوق ما يتم إنفاقه على بعض القطاعات الحيوية. ففي عام 2024، كانت مدفوعات الفائدة تعادل 172.4% مما تم إنفاقه على الصحة، و165.1% من الإنفاق الرأسمالي، و154% مما تم إنفاقه على التعليم. وهذا يساهم في إحداث اختلالات رئيسية في أولويات الإنفاق العام، مما يحد من القدرة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنفقات الرأسمالية. بالتالي، يؤثر ذلك سلباً في فرص تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهما الركيزتين الأساسيتين لرؤية التحديث الاقتصادي.

سعادة الرئيس، أصحاب السعادة النواب، الإخوة والأخوات المحترمين، 


إن التساؤل حول المليارات من المنح التي حصلت عليها الأردن على مدار عقود هو أمر مشروع. رغم الاستفادة من بعض هذه المنح، إلا أن ضعف إدارة هذه المنح ووجود شبهة فساد مالي وإداري قد أضاع علينا فرصاً كبيرة. فقد كان من الممكن، لو تم استثمار هذه الأموال بكفاءة، أن نكون قد خرجنا من أزمات الفقر والبطالة وتراجع الاقتصاد التي نواجهها.

إن الفساد له دور كبير في ما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وقد أدى عدم الحسم في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء إلى فقدان الثقة بالحكومات، حيث يتوجب عليها أن تكون ذات مصداقية في مكافحة الفساد. ولو تم مكافحة الفساد بشكل حقيقي، لكان بإمكان الخزينة الحصول على مبالغ طائلة. ومن الجدير بالتساؤل أيضاً: لماذا لا يتم متابعة بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية؟

والرواتب الخيالية في الوحدات الحكومية بالالاف..

إن من أهم مشاكلنا هو غياب التخطيط الاستراتيجي السليم، إضافة إلى الصراع المستمر مع الفساد. فعلى الرغم من وجود حزمة من الإجراءات التنموية، لا يمكن لأي دولة أن تنهض وتحقق تقدمًا إذا كانت غارقة في الديون، ما لم تكن المسؤولية موكلة إلى أيد أمينة ذات كفاءة عالية في الإدارة والنزاهة. إن النزاهة والكفاءة في القيادة تعتبران المعيار الأول الذي يحدد ملامح المستقبل.

ويمكن استنتاج التالي: 
اتسام الموازنة بزيادة محدودة في نسبة الانفاق العام والايرادات العامة اي بوصفها موازنة تدريجية
استمرار العجز في الموازنة عبر السنوات. 
تركز الانفاق العام على عدد محدود من بنود الموازنه العامة التي من الصعب تخفيضها مما يحد من قدرة الحكومة على التغيير في هيكل مكونات النفقات العامة.
تشتت الانفاق الراسمالي على العديد من المشاريع واستمرار انخفاض النفقات الراسمالية المخصصة للمحافظات، والتي بلغت من عام 2018--2024 ما مجموعة حوالي 1.2 مليار دينار استخدم منها اقل من 50٪ مما أضاع فرصا كبيرة في تنمية المحافظات. 
ارتفاع نسبة خدمة الدين العام من النفقات العامة على حساب النفقات التنموية الاخرى كالصحة والتعليم وغيرها. 
هيمنة ضريبة المبيعات على اجمالي الايرادات الضريبية. 

- ضعف التنبؤ في الايرادات الضريبية المتأتية من ضريبة المبيعات وضريبة الشركات ومشروعات اخرى.
- العجز المستمر والمتراكم في موازنة وحدتي شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. 
وبالنظر الى هذه الاستنتاجات فان السياسة المالية في الاردن تسير في ذات النهج منذ سنوات طويلة، لذا لا بد من طرح التساؤلات التالية في ضوء اطار النمو والتنمية الواجب اتباعه: 

- إلى أي مدى موازنة 2025 قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والحد من الفقر وعدم المساواه وإدارة المخاطر الإجتماعية (منعة الاقتصاد)؟
- لأي مدى موازنة 2025 قادرة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام 
- إلى أي مدى موازنة 2025 قادرة على المساهمة في تحسين كفاءة تخصيص الموارد والانفاق الكافي والفعال على الخدمات العامة؟




سعادة الرئيس، أصحاب السعادة النواب، الإخوة والأخوات المحترمين، 

بإسم كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي ومن خلال الرئاسة نؤكد على الحكومة بضرورة تأمين مخصص لزيادة الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن خمسين دينارا شهريا لمواجهة التضخم وتاكل الدخول وانخفاض القدرة الشرائية.


ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب، والدور الفاعل والناشط الذي يمارسه في سبيل النهوض ورفعة أردننا العزيز، كان لا بد من أطلاق رؤية الاردن 30-20 في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، رؤية اقتصادية تشعر المواطن الأردني بالأمن المعيشي في وطنه، وتلبي احتياجاته المشروعة على أرضه، وتحافظ على الموارد الوطنية من العبث والفساد، 
برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي للنهوض بالوطن في مختلف المجالات عن طريق تقديم نموذج حضاري للاسلام وبناء المجتمع الاردني من خلال التنمية الشاملة من منظور اسلامي من العدالة الاجتماعية واحترام الملكية الفردية وتكافؤ الفرص والعمل على تنمية الموارد واستثمار الامكانات ورفع قيمة العمل الشريف ومكافحة الفساد والترف والبطالة ونقل الاقتصاد الاردني من استهلاكي الى انتاجي ( ناشئ) يحقق التنمية والازدهار ويحقق اهداف التنمية المستدامة نسعى من خلاله الى: 

التنمية الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة.
التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة والتماسك الاجتماعي.
المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.الحكم الرشيد والمؤسساتية وحقوق الإنسان.
الاستخدام الرشيد للموارد وتطويرها لتلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرتها على سد احتياجات الاجيال القادمة.
دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على البيئة.
تحقيق تطلعات المواطن الاردني في عيش كريم وتحسين ظروف المعيشة لجميع افراد المجتمع دون زيادة استهلاك الموارد واستنزافها في ظل دولة امنة ومستقرة . 
الاستجابة للمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية وبالذات في شقه الاقتصادي وما يعرف بالرأسمالية التكنولوجية. 
تحقيق العدالة الاجتماعية. 
حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

خفض المديونية العامة التي تجاوزت 44 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول 2024 وبنسبة تزيد على 116 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي من خلال: 
الاستثمار في الثروات الطبيعية. 
تحفيز النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات. 
تحفيز متوسط الدخول ومكافحة الفساد. 
دعم الشباب ذكورا واناثا باعتبارهم الطاقة الفاعلة في المجتمع وهم شركاء في الحاضر والمستقبل .
تعزيز مكانة المراة كما قررها الاسلام بعيدا عن العادات الوافدة والثقافة الغريبة عن ثقافتنا ورفض كل اشكال التبعية والتخلف حيث اثبتت جدارتها في كافة المجالات عاملة ومتعلمة. 
كذلك دفع مسيرة الاصلاح الحقيقي للوصول الى الحكومة البرلمانية في الدولة المدنية التي يسود فيها القانون وتصان فيها حقوق وحريات المواطنين.
وحماية الوطن ودعم المقاومة على ارض فلسطين عامة وغزة العزة والكرامة خاصة هؤلاء الابطال الذين يدافعون عنا وعن الامة والانسانية جمعاء اسال الله العظيم ان يرحم الشهداء وان يتقبلهم في عليين وان يعجل بالفرج والنصر القريب انه نعم المولى ونعم النصير 

وختاما ، ونحن نهدي هذه الوثيقة لوطننا الغالي؛ فإننا نضرع إلى الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا جميعا لنجعل من الأردن الوطن النموذج، وما ذلك على الله بعزيز.

حمى الله الاردن وطنا امنا مستقرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


د موسى علي الوحش
كلمة كتلة جبهة العمل الاسلامي
31 نائب من الاخوة والاخوات
612025